الّتى يترتب عليه بواسطة عقلية أو عادية وإن كان بمكان من الامكان إلّا أنّ دليل التنزيل قاصر عن اثبات ذلك ولافرق فيه بين أن يكون دليل الاعتبار هو الأخبار أو الظن النوعي فإنّ النظر في أدلة الاستصحاب إلى نفس المستصحب أو أثره ولانظر لها إلى غيرهما من الآثار المترتبة على الوسائط العقلية والعادية نعم أثر الشرعي المترتب على الأثر الشرعي وإن لم يترتب بالاستصحاب إلّا أنّ موضوعه هو الأثر الشرعي إذا ثبت بالاستصحاب يشمله عموم الأدلة الدالة على الأثر الشرعي المترتب عليه . تبصرة ولا يخفى عليك أنّ مورد البحث في الأصول المثبة هو ما إذا كان اللازم العقلي أو العادي لازما لبقاء المستصحب في زمان الشك وذلك لأنّه لو كان اللازم العقلي أو العادي لازما من حين اليقين السابق كان هو بنفسه مجرى للاستصحاب كما يجرى الاستصحاب في ناحية الملزوم لاشتراكهما في اليقين السابق والشك اللاحق فإن كان حكماً شرعياً أو موضوعاً للحكم الشرعي كان اللازم أيضاً مشمولا لأدلة الاستصحاب بلاحاجة إلى الالتزام بالأصل المثبت . الابتلاء بالمعارض وقد عرفت أنّ الدليل لعدم اعتبار الأصول المثبتة قصور الأدلة وأضيف اليه لزوم التعارض بين استصحاب الملزوم وبين التعبد بعدم اللازم فيتساقطان ويرجع إلى أمر آخر وقد يقال لو كان التعارض صحيحا لزم أن لا يترتب آثار نفس الملزوم أيضاً لتعارض الاستصحابين مع أن المعلوم خلافه بالاجماع ومما ذكر يظهر ان الأصل مقدم في طرف الملزوم وجار للترجيح فلاتعارض أو أنّ مورد المعارضة هو أثر اللازم لا الملزوم فيقدم الأصل في طرف الملزوم من جهة أنّه لا معارض له فتأمل .